استاد دکتر ناصر کاتوزیان
چکیده:
برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دوطرف،در مرحلهء اجرای تعهدهای ناشی از عقد،قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است.این تفسیر باید به شیوهء علمی و قابل نظارت صورت بگیرد و روح نظام قراردادی حاکم بر آن باشد.در انتخاب شیوهء تفسیر،دو گروه افراطی در دو سوی این زنجیرهء عقاید قرار گرفته اند:1)گروهی که به ستایش عقد میپردازند.قراداد را قانون خصوصی دو طرف میپندارند و عامل تعیین کننده و نهایی را«قصد مشترک طرفین»میدانند.2)گروهی که به«ادارهء عقد»تمایل دارند و آن را همچون تفسیر در این گروه اجرای عدالت و حسن نیت در روابط قراردادی است،هر چند که به تعدیل شروط گزاف و رندانه بینجامد.تاریخ همچون ظروف مرتبط از افراطها میکاهد و گزافه ها را تعدیل میکند.این دو گروه افراطی نیز دربرخورد با نیازها به هم نزدیک شدهاند؛ هر دو به سوی عدالت میروند:یکی با پرچم احترام به اراده و دیگری با شعار حرمت اعتقادها.
واژگان کلیدی : قرارداد،تفسیر،قصد مشترک،رویهء قضایی،شرط تحویل،وجه نقد.
تحلیل بحث1
تفسیر قرارداد در سه بخش ارائه میشود:
1)طرح اشکالهای تفسیر:هدف از طرح بخش نخست این است که توجه خواننده را به اهمیت بحث جلب کند و نشان دهد که،هرگاه سخن از تفسیر قرارداد میشود،با چه دشواریهای عدیدهای روبهرو است و بداند که حجم بزرگی از دعاوی ناظر به همین تفسیر قرارداد است.
2)بخش دوم،حاوی روشهایی است که برای تفسیر قرارداد وجود دارد.در این بخش،باید دید کدام یک از روشها منطقی تر است و با واقعیت بیشتر تطبیق میکند؟
3)در بخش سوم بعضی از مصادیق مشتبه مطرح میشود که از مهمترین آنها تفسیر شرایط قولنامهها و اجاره نامه ها است.
بخش نخست:لزوم و دشواریهای تفسیر نزاع احتراز ناپذیر در اجرای پیمان
از دیدگاه ترافعی،قرارداد مجموعهای از شرایط است که دوطرف آن به هنگام تراضی در مقام صلح و آشتی هستند،ولی در مقام اجرا همانند دو متخاصم عمل میکنند به هنگام اجرای قرارداد،هریک از دو طرف قرارداد ادعا میکند که مقصور مشترک به سود او بوده است و در واقع آن رابه سود خود تعبیر میکند.بعضی نیز ادعا میکنند که در مقابل اجرای قرارداد به آنها ظلم شده است و دادگاه باید جلوی ظلم را بگیرد ای وصف حال خود آنها است. اما وکلای آنها سعی میکنند که سخنان موکل را با سرپوش قانونی آرایش بدهند و در غالب موارد هم موفق میشوند. کمتر سخنی است که انسان نتواند به آن شکل منطقی بدهد:به گفتهء هومز،قاضی معروف آمریکایی که مقام علمی شامخی،همانند شیخ مرتضی انصاری در فقه،در حقوق آمریکا دارد:«شما هیچ کلامی را نمییابید که نشود به آن لباس منطقی پوشاند»هر کلام و عبارت و ادعایی منطقی به همراه دارد و درهیچ قراردادی نیست که نشود شروط ضمنی متعددی بر آن افزود.در دعاوی تفسیر قرارداد،ادعای یک طرف این است که بنای ما این بوده یا مقصود ما چنین بوده است،دیگری منکر این ادعا میشود و نزاع در میگیرد.
مشهور است که قاضی جاهلی است بین دو عالم،ولی بهتر است گفته شود قاضی جاهلی است که بر آن دو جاهل اضافه میشود،چون دو طرف عقد هم نمیدانند که در واقع قرارداد چه بوده و چه سندی را امضاء کرده اند.
به ویژه،در قراردادهای نمونهای که کارشناسان تهیه میکنند،این ابهام بیشتر به چشم میخورد:در اینگونه قراردادها،جمعی حقوقدان به عمد متنی را مینویسد که قابل تعبیر و تفسیر باشد تا در مقام اجرا بتوانند به نفع خود از آن استفاده بکنند؛متنی که به ظاهر نیز عقیدهء مخالفی رابرنمیانگیزد تا مانع از انعقاد قرارداد بشود.چنین پیمانی بیگمان در مقام اجرا باعث اشکالهای فراوان میشود.بسیاری از قراردادهای نمونه که دولت ایران با خارجیان بسته است همین اشکال مشترک را دارد.
شمایی از اهمیت تفسیر در قراردادها
برای نشان دادن شمایی از اهمیت تفسیر به بعضی از دعاوی این موضوع میپردازیم:
1)یکی از قراردادهای نمونه که بسیاری از حقوقدانان نیزدر جریان اختلاف دو طرف بودند، راجع به ساختن سد لتیان بود:قرارداد با شرکتی به اسم ایمپرجیلو بسته شده بد تا سد را به گونهای بسازد که آب تا مقدار معینی بالا بیاید و بتواند تهران و اطراف آن را آبیاری کند.ولی سد که ساخته شد،ایرانیان متوجه شدند که به آن اندازه آب نمیگیرند.در نتیجه برای گرفتن خسارت در مراجع داوری بینالمللی طرح دعوا کردند و چندی بعد متوجه شدند که از روستاهای اطراف آب از زمین بیرون میزند.کارشناسان تشخیص دادند که آب ازسد نفوذ میکند و درپشت سد نمیماند.مدتها این جریان در لاهه مطرح بود و داوران نسبت به این ادعا رسیدگی میکردند و بالاخره هم دولت ایران را در آن زمینه محکوم کردند.دولت ایران میخواست بر کارشناس مشاور که داور و راهنما بوده است تا کارهای مقاطعهکار درست انجام پذیرد دعوای جدیدی طرح کند وخسارت بگیرد.بحث اصلی در تفسیر شرط تضمین حسن انجام کار مهندس مشاور بود،که آیا حاوی شرط محدودکنندهء کسئولیت اس یاتنها به معاف بودن از اثبات خسارت نظارت دارد؟
بعضی از این دعاوی مهم را به صورت قرائت و تمرین در کتابها میآورم تا دانشجویان بدانند،نظریههای حقوقی که در کتابها گفته میشود با وقایع خارجی چه اندازه متفاوت است و راهحلهای نظری وقتی شکل خارجی به خود میگیرد چه صورتی پیدا میکند و چه اشکالاتی به وجود میآید.به دلیل سابقهء قضایی و رو به روشدن با دشواریهای کار قضایی در عین حال که به نظریهها میپردازم به مرحلهء عمل هم فکر میکنم و همیشه یکی از آرزوهایم این بوده که پلی میان کاخ ومدرسه ایجاد شود و ما که فرصت و وسایل بیشتری برای تحقیق داریم بتوانیم دادههای جدید را دنیا بگیریم و این دادهها را به طرف قوهء قضائیه هدایت کنیم.(برای دیدن تفصیل دعوا رک ناصرکاتوزیان الزامهای خارج ازقرارداد،ج 1،مسئولیت مدنی ص 139 به بعد)
2-گذشته از قراردادهای نمونه،به قراردادهایی میپردازیم که با سند عادی مینویسند. اسنادی که در آن اشخاص غیر متخصص عباراتی مینویسد که از مفاد آن قاضی در نمییابد که نویسنده دعوا را انکارم میکند.یا تأیید؟آیا ادعای جعل میکند یا سند را قبول دارد یا ندارد؟ اسناد عادی هم همین حالت را دارند اسنادی را که دو طرف مینویسند،به ویژه در شهرستانها و روستاها،هر دادرسی بخواند نمیفهمد که مقصودشان چیست؟یکی از پیشنهادهای مفید این بود که قولنامه سروصورتی بگیرد و نمونههای خاصی تهیه شود که هرکس بخواهد قولنامه تنظیم کند برطبق آن نمونه ها باشد.
ولی،شیاع استفاده از قولنامه به جای سند رسمی را خطرناک و خلاف اصول حقوقی میبینیم و اعتقاد ندارم که با قولنامه میشود ملک ثبت شده را فروخت:طبق مادهء22 قانون ثبت،دولت فقط کسی را مالک میشناسد که ملک یا در دفتر املاک به نامش ثبت دشه یا به وسیلهء سند رسمی به او منتقل شده است.این رویهء نادرست که قوه قضائیه قولنامههارا به عنوان سندمعامله میپذیرد با هزار مشکل اساسی روبه روست:از جمله اینکه،اجرت المثل مورد انتقال را قاضی نمیتواند به سود خریدار بدهد،حکم به ملکیت گذشتهاش نمیتواند بدهد؛خریدار با سند قولنامه میخواهد پروانهء ساختمان بگیرد به او نمیدهند.وانگهی،پذیرش انتقال ملک باسند عادی معنایش این است که تمام مقرراتی که دولت برای انتقال املاک وضع کرده است،اعم از رعایت قواعد کشاورزی،زمینهای شهری مالیات و عوارض،بیهوده است ومردم میتوانند همهء این احکام را زیر پا بگذارند وکنترل دولت نسبت به سرزمین خودش از بین برود،به بهانهء اینکه ایجاب و قبول معامله گفته شده است.درست است که در فقه ایجاب و قبول باعث نقل وانتقال میشود،ولی معنای ایجاب و قبولی که در این قولنامهها هست،تعهدی است که باید ملک را در محضر منتقل کنند و گاه خودشان هم در قولنامه به این تعهد تصریح میکنند.پرسش مهم این است که اگر همین ایجاب و قبول که در قولنامه اس باعث نقل وانتقال میشود به چه مناسبت تعهد میکنند که باید در محضر آن را ثبت کنند؟(برای دیدن تفصیل بحث رک ناصر کاتوزیان عقود معین،ج 1 ش 6 قرائت و تمرین2)
3.یکی از دشواریهای تفسیر قرارداد مربوط به تحلیل شرایطی است که در اسناد خرید و فروش میشود:به عنوان مثال،بیعانه معین میکنند،بدین مضمون که خریدار مقداری بیعانه میدهد و شرط میکندکه اگر ظرف 6 ماه حاضر برای امضای سند نشود حقی بر آن ندارد. فروشنده نیز اگر تخلف نکند،باید معادل مبلغ قولنامه را هم روی آن بگذارند و به طرف برگرداند. دربارهء تعبیر همین شرط نیروهای زیادی صرف شده است:عدهای اعتقاد دارند که شرط به این معنا است ک هر طرف حق فسخ دارد،یعنی میتواد دو برابر بیعانه را بدهد وقرارداد را فسخ کند عدهای هم اعتقاد دارند که،وجود چنین وجه التزامی به معنی دادن خسارت عدم انجام تعهد،یا تأکید به این التزام است؛بدین مضمون که،اگر مدیون تعهد را بجا نیاورد چنین خسارتی میشود از او گرفت بنابراین،اختیار با طرف مدعی است که حق دارد یا خسارت ر بگیرد یا الزام به معامله را بخواهد و وجود بیعانه یا تعیین خسارت دلیل بر این نیست که حق فسخ برای طرف به وجود بیاید(رک.عقود معین،همان)
4.در قراردادهای تجارتی نیز گاه طرفین عبارتی به هم گفتهاند یا تلگرامی رد و بدل کردهاند یا با فاکس و تلکس پیامی به هم دادهاند که تعبیر مقصود واقعی آن دادگاه را دچار اشکال میکند که، در مرحلهء نخست،آیا قرارداد به واقع انجام شده است؟و در صورت وقوع،این قرارداد چه معنی میدهد؟چگونه بایستی قرارداد را تکمیل کرد تا اختلافاتی که به وجود آمده است حل شود؟
به یاد دارم سلسله مکاتباتی با یکی از خلبانهای شرکت بوئینگ در انگلستان انجام شده بود برای استخدام در شرکت ملی هواپیمایی ایران و سرانجام آن را خلبان را استخدام نکرده بودند. خلبان در دادگاه انگلستان طرح دعوا کرده بود و یک رقم نجومی خسارت میخواست،به عنوان اینکه شما قرارداد استخدام را با من بستهاید،ولی مرا به کار نگمارید؛در نتیجه از کار سابقم بیکار شدم،از شغلم استعفا دادم که خسارت همه به عهدهء طرف قرارداد است.این خسارتها در دادگاه انگلستان مطرح شده بود و دادگاه انگلستان هم دادخواست و مدارک را فرستاده بود به شرکت هواپیمایی ایران که پاسخ داده شود.
در این دعوا،خوانده برای دفاع از خود ناچار بود که راجع به حقوق ایران از اهل فن فتوا بگیرد،چرا که قرارداد تابع قانون ایران تلقی شده بود.نخستین اختلاف در این بود که آیا چنین قراردادی واقع شده است یا نه؟تودهای نامههای مختلف وبی سر و ته مبادله شده بود بین شرکت ملی هواپیمایی و آن خلبان و اختلاف در این بود که اصلا قراردادی واقع شده است یا نه؟
در بحث طرح اشکالها به نتیجهء دعوا توجه نداریم.با وجود این به طور اجمال یادآور میشوم نظری که به سود ایران دادم در دادگاه انگلستان هم پذیرفته شد و خلبان محکوم شد.
در قراردادهای تجارتی و،به خصوص با دلایل الکترونیکی،اختلافها شدیدتر هم میشود: دو طرف فاکس یا ایمیل میزنند و معلوم نیست که پیام از کجا آمده؟آیا فاکس دلیل است یا نه؟امضایی وجود ندارد،امضایی که پای فاکس میکنند چه اعتباری دارد؟که مسائل آن مشهور شده به حقوق«تجارت الکترونیکی»این اصطلاح هم عنوان درستی نیست.تجارت تجارت است،جز اینکه اثبات قرارداد از راه الکترونیکی است:یعنی،در مقام تجارت،مبادلهء الکترونیکی با تجارت غیر الکترونیکی از نظر ماهوی تفاوتی ندارد،فقط از نظر اثبات است که تردید میشود آیا وسایل الکترونیکی در زمرهء دلایل اثباتی معتبر هستند که در دادگاهها قابل قبول باشد یا نه؟
5. بیگمان،بهترین مصداق از اسنادی که اختلاف ایجاد نمیکند سندهای رسمی است.به دلیل تجربیاتی که سردفتران دارند ونمونههایی که از پیش تهیه کردهاند مطالب را به گونهای مینویسند که اشکال کمتر بشود.ولی این ظاهر کار است.در دعاوی مستند به سند رسمی هم اعتراض به دستور اجرای اسناد رسمی به وفور در دادگاهها مطرح است؟گاه در همان سند رسمی چیزهایی مینویسند که مقصود را روشن نمیکند.گاهی هم بعضی مصالح ومفاسد باعث این میشود که اختلافات دامنهارتر گردد:به عنوان مثال به یاد دارم قبل از تصویب قانون 1339 آییننامهای حاکم بر اجارهها بود به اسم آیین نامهء تعدیل.در آیین نامهءتعدیل،روابط موجر و مستأجر شبیه قانون 1356بود که اکنون نیز در روابط موجر و مستأجر در محل کسب اجرا میشود.در آیین نامه از حقوق مستأجر حمایت شده بود،ولی در آن مادهای داشت بدین مضمون که،اگر ثابت شود ملکی بعد از تصویب آییننامه در زمین بیاض از پی بنا شده،آن ملک مشمول آییننامه نیست و موجر میتواند تخلیهء مستأجر را بخواهد.
این حکم استثنایی سبب شده بود که موجرین،برای تحصیل تصدیق نوسازی،به شهرداریها هجوم آوردند و به انواع واقسام زد و بندها را روی آورند؛بدین ترتیب که دستی بر ساختمان میکشیدند؛تصدیقی میگرفتند که از پی در زمین بیاض بنا شده و برمبنای آن اجرائیه صادر میکردند میخواستند همهء مستأجرین را از محلهای کسب برانند؛کاری که در صورت تحقق یک فاجعه ملی و بحران اقتصادی ایجاد میکرد.اکنون باید دید وظیفهءقاضی که با این چنین حوادثی روبه رو میشود،چیست؟
در این باره دو طرز فکر وجود دارد:عده ای میگویند،بازتابهای اجرای قوانین به ما ربطی ندارد؟قانونگذار حکمی را که عادلانهتر میدیده مقرر کرده است. ما قانون را اجرا میکنیم و به نتایج ا
